أكدت اللجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي الصادر اليوم الجمعة أن آفاق النمو العالمي على المدى المتوسط تظل واهنة، موضحة أن الحروب والصراعات الجارية لا تزال تفرض عبئا ثقيلا على الاقتصاد العالمي.
ولم تتوصل اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي إلى الإجماع اللازم لصياغة بيان مشترك، واختارت بدلاً من ذلك إصدار بيان من رئيس اللجنة، المؤلفة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول الأعضاء في الصندوق، في بيان أن أولويات اللجنة على مستوى السياسات تتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وتعزيز استدامة المالية العامة، وحماية الاستقرار المالي، مع تعزيز النمو الاحتوائي والمستدام، مبينا ان اللجنة ستواصل إعادة بناء هوامش الأمان في المالية العامة، مع صياغة الإجراءات بعناية حسب ظروف كل بلد، وحماية أكثر الفئات ضعفا والاستثمارات الداعمة للنمو. وتماشيا مع المسؤوليات المنوطة بالبنوك المركزية، فإنها تظل ملتزمة بقوة بتحقيق استقرار الأسعار، وستواصل معايرة سياساتها في ضوء البيانات المتاحة، مع الإعلان عن أهداف سياساتها بوضوح للمساعدة في الحد من تفشي التداعيات السلبية. وتعكف البنوك المركزية بالتعاون مع السلطات الرقابية والتنظيمية على مراقبة المخاطر المحيطة بالمؤسسات المصرفية وغير المصرفية، بما في ذلك الناجمة عن أسواق العقارات.
جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع والأربعين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية اليوم الجمعة في واشنطن برئاسة محمد الجدعان، وزير المالية، ومشاركة أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي من بين الأعضاء أو المناوبون.
واضاف البيان أن اللجنة ستواصل العمل على معالجة نقص البيانات والفجوات الرقابية والتنظيمية حيثما وجدت في القطاع المالي، ولا سيما المؤسسات المالية غير المصرفية، مشيرا إلى أن على أتم استعداد لتوظيف أدوات سياسة السلامة الاحترازية الكلية في التخفيف من المخاطر النظامية. كذلك ستعمل على تعجيل وتيرة الإصلاحات الهيكلية الموجهة لدعم الإمداد، مع تنفيذها وفق التسلسل الملائم للحد من المعوقات المقيدة للنشاط الاقتصادي، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة المشاركة في سوق العمل، ودعم التماسك الاجتماعي، ومساندة التحول الأخضر والرقمي.
وأوضح البيان “مع الإشارة إلى أن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ليست المنبر لحل القضايا الجيوسياسية والأمنية وأن مناقشة هذه القضايا ستتم في محافل أخرى، فإن أعضاء اللجنة أقروا بأن هذه الظروف لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي. ويجب ألا يكون العصر الحالي عصر الحروب والصراعات”.
وتابع البيان:”يبدو أن الاقتصاد العالمي على وشك الوصول إلى نقطة الهبوط الهادئ. فقد فاقت صلابة النشاط الاقتصادي التوقعات في أنحاء عديدة حول العالم، وإن كان الأداء الاقتصادي لا يزال متباعدا عبر البلدان. غير أن آفاق النمو العالمي على المدى المتوسط تظل واهنة. فالحروب والصراعات الجارية لا تزال تفرض عبئا ثقيلا على الاقتصاد العالمي. وبالرغم من تراجع التضخم في معظم المناطق، بسبب زوال صدمات الإمداد وآثار تشديد السياسة النقدية، فإن استمراره يستدعي الحذر. وتتوازن المخاطر المحيطة بالآفاق عموما في الوقت الحالي، ولكن مخاطر التطورات المعاكسة مستمرة رهنا بالمسارات قريبة المدى لمعدلات التضخم وأسعار الفائدة، وأسعار الأصول والاستقرار المالي، وإجراءات سياسة المالية العامة، والتطورات الجغرافية-السياسية. كذلك يواجه الاقتصاد العالمي تحديات هيكلية ملحة، بما في ذلك تغير المناخ، وتنامي مواطن الضعف في هيكل الدين، وتزايد عدم المساواة، وخطر التشرذم الجغرافي-الاقتصادي.
وجاءت بقية بنود بيان رئيس اللجنة كما يلي:
– ونؤكد على أهمية التعاون الدولي لدعم صلابة الاقتصاد العالمي والنظام النقدي الدولي. وسنعمل معا على النحو الملائم لدعم التحول المناخي والرقمي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، أخذا في الاعتبار ظروف كل بلد. ونشدد مجددا على التزاماتنا بشأن أسعار الصرف، والتصدي للاختلالات العالمية المفرطة وقضايا الحوكمة، وبياننا الصادر في إبريل 2021 حول النظام التجاري متعدد الأطراف والقائم على القواعد، مع إعادة التأكيد على التزامنا بتجنب التدابير الحمائية. كذلك سنواصل العمل معا على تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، ومعالجة مخاطر الدين العالمية. وسنواصل دعم البلدان الضعيفة فيما تنفذه من إصلاحات لمواجهة احتياجاتها التمويلية ومكامن الخطر المحدقة بها.
– ونرحب بجدول أعمال المدير العام للصندوق بشأن السياسات العالمية، بما يتضمنه من سياسات ذات أولوية، ونتطلع إلى قيام الصندوق بهذه الجهود في إطار الصلاحيات المنوطة به وبالتعاون مع أطراف أخرى.
– ونؤيد تركيز الأنشطة الرقابية في الصندوق على تصميم المشورة حسب ظروف البلدان الأعضاء لمساعدتها في تقييم المخاطر، وتعزيز أطر سياساتها ومؤسساتها، ومعايرة السياسات المالية والهيكلية الكلية لإعادة بناء هوامش الأمان ودعم النمو الاحتوائي والمستدام لتعزيز صلابتها. وتماشيا مع الصلاحيات المنوطة بالصندوق، نؤكد على أهمية تقييم المخاطر ومواطن الضعف المصاحبة للاتجاهات التحولية التي تعيد حاليا تشكيل الاقتصاد العالمي.
– ونؤكد مجددا التزامنا بالحفاظ على وضع صندوق النقد الدولي كمؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية وتشغل موضع الصدارة في شبكة الأمان المالي العالمية. ويساهم استكمال المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص، والتي خلصت إلى زيادة موارد الصندوق من حصص العضوية بنسبة 50%، في تعزيز طبيعة الصندوق باعتباره مؤسسة قائمة على حصص العضوية، ودعم قدرته على حماية الاستقرار المالي العالمي في عالم عرضة للصدمات. ونعمل بشكل عاجل على استصدار الموافقات المحلية اللازمة للمصادقة على زيادة حصص العضوية بحلول منتصف نوفمبر من العام الجاري، كما يعمل أعضاء اللجنة من البلدان المشاركة في “الاتفاقات الجديدة للاقتراض” على استصدار الموافقات المحلية اللازمة في التاريخ نفسه لخفض قيمة “الاتفاقات الجديدة للاقتراض” المبرمة معهم. ولضمان الحفاظ على الطاقة الإقراضية للصندوق في حالة تأخر الموافقة على زيادة حصص العضوية في الوقت المناسب، يعمل دائنو “اتفاقات الاقتراض الثنائية” على استصدار الموافقات المحلية اللازمة لإبرام اتفاقات انتقالية لضمان إتاحة القروض الثنائية.
ونقر بالحاجة العاجلة إلى إعادة مواءمة الحصص وأهميتها، بحيث تعبر بصورة أفضل عن المراكز النسبية للبلدان الأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية حصص العضوية لأفقر الأعضاء. لذلك ندعو المجلس التنفيذي إلى العمل على صياغة مناهج ممكنة بحلول يونيو 2025 للاسترشاد بها في مواصلة إعادة مواءمة الحصص، بما في ذلك من خلال وضع صيغة جديدة لحصص العضوية في إطار المراجعة العامة السابعة عشرة للحصص.
– ونؤيد الدور الحيوي والتحفيزي للصندوق في توفير المساعدات المالية لبلدانه الأعضاء لمساندتها في مواجهة مشكلات ميزان المدفوعات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الاحتوائي. وينبغي أن يظل الصندوق شريكا قويا للبلدان منخفضة الدخل. وتحقيقا لهذه الغاية، نتطلع إلى مراجعة تسهيلات “الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر” وعملياته التمويلية بهدف المساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات في البلدان منخفضة الدخل، ووضع “الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر” على مسار مستدام من خلال بحث جميع الخيارات، بما في ذلك استخدام الموارد الداخلية وإصلاح سياسات الإقراض.
– كذلك نتطلع إلى المراجعة المرحلية للصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة للاستمرار في مساعدة البلدان الأعضاء على تعزيز صلابتها الاقتصادية الكلية في مواجهة تغير المناخ والجوائح المستقبلية. ونتقدم بالشكر لأعضائنا من الاقتصادات الأكثر قوة على مساهماتهم الطوعية، ونشجع على زيادة المساهمات واسعة النطاق في تسهيلات الصندوق الميسرة والصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة. ونتطلع أيضا إلى مراجعة سياسة الرسوم الإضافية، والمراجعة الشاملة لحدود الاستفادة من حساب الموارد العامة، وبدء مراجعة تصميم البرامج وشرطيتها.
– وندعم صندوق النقد الدولي في مساعدته للبلدان على التوصل إلى حل دائم لمواطن الضعف في هيكل الدين. ونرحب بالتقدم المحرز في إعادة هيكلة الديون ضمن إطار مجموعة العشرين المشترك وغيره. ونظل ملتزمين بالتصدي لمخاطر الدين العالمية على نحو فعال وشامل ومنهجي، بما في ذلك دعم تنفيذ الإطار المشترك في الوقت الملائم على نحو واضح ومنظم ومنسق، مع تعزيز شفافية الدين. ونرحب بالعمل الجاري للمائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية على دعم الفهم المشترك بشأن كيفية تيسير إعادة هيكلة الدين، ونتطلع إلى مراجعة إطار استمرارية القدرة على تحمل الدين في البلدان منخفضة الدخل الذي وضعه الصندوق والبنك الدولي.
– ونؤيد سعي الصندوق المتواصل لتعزيز أنشطته في مجال تنمية القدرات وضمان توافر الموارد التمويلية اللازمة. ونرحب بإطلاق الشراكة العالمية للمالية العامة للاستجابة للطلب المتزايد على برامج تنمية القدرات في مجال المالية العامة ودعم إطلاق مبادرة لتعبئة الموارد المحلية بالتعاون مع البنك الدولي.
– ونتطلع هذا العام للترحيب بعضو جديد في المقعد الخامس والعشرين في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ممثلا لإفريقيا جنوب الصحراء، لتعزيز أصوات المنطقة ومستواها التمثيلي ودعم توازن التمثيل الإقليمي على مستوى المجلس بوجه عام. ونؤيد الجهود المكثفة للصندوق لجذب المواهب وتنميتها لدعم المجالات ذات الأولوية، سواء الحالية أو الجديدة، وزيادة تنوع وشمول موظفيه، استجابة للتحديات الخاصة التي كشف عنها تقرير التنوع والشمول للعامين الماليين 2022 و2023. ونعيد التأكيد على التزامنا بتعزيز التنوع بين الجنسين في المجلس التنفيذي، ونرحب بالأهداف الطوعية الجديدة الرامية لزيادة عدد النساء في المناصب القيادية بالمجلس، ونوافق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
– ونعرب عن تقديرنا لكريستالينا جورجييفا على تفانيها في أداء مهام منصب المدير العام للصندوق خلال فترة ولايتها ونرحب باختيارها لتولي المنصب لفترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات.
