تطورات جديدة بمشروع قانون مشاركة القطاع في إدارة المستشفيات الحكومية.. لجنة الصحة تستثني وحدات طب الأسرة وتخفض العمالة الأجنبية… ونقابة الأطباء :نحتاج لضمانات

شكرا على قرائتكم خبر عن تطورات جديدة بمشروع قانون مشاركة القطاع في إدارة المستشفيات الحكومية.. لجنة الصحة تستثني وحدات طب الأسرة وتخفض العمالة الأجنبية… ونقابة الأطباء :نحتاج لضمانات والان مع التفاصيل

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وعقب مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة والحكومة، أكد النواب على التزام وزارة الصحة بتقديم جميع خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية التي تقدمها الدولة للمواطنين، حيث وافقت اللجنة على استثناء مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة من تطبيق أحكام هذا القانون، مؤكدين على التزام الدولة بتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين وفقاً لأحكام الدستور.

مشروع القانون المقدم من الحكومة تضمن تشغيل نسبة ٥٠% من الأطقم الطبية الأجنبية في المنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام لها، إلا أن نواب البرلمان رفضوا  هذا الأمر بشدة، مؤكدين على أن تكون نسبة التشغيل الأكبر في المستشفيات للأطقم الطبية المصرية سواء أطباء أو أفراد أو هيئة تمريض أو فنيين لضمان كامل حقوقهم وتشجيعاً لهم على أن يكون لهم الدور الأكبر في جميع المنشآت الصحية داخل مصر، وقررت اللجنة تخفيض نسبة تشغيل الأطقم الطبية الأجنبية بالمنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام بها إلى ٢٥% فقط.

الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النوب، قال إن اللجنة وافقت على  مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، موضحا أنه تم استثناء مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة من تطبيق أحكام هذا القانون، مؤكدا على التزام الدولة بتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين وفقاً لأحكام الدستور.

رئيس صحة النواب: تخفيض نسبة تشغيل الأطقم الأجنبية في مستشفيات مصر

ولفت حاتم إلى منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح بمشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وبما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها

تخفيض نسبة تشغيل الأطقم الطبية الأجنبية بالمنشآت الصحية 

وأشار إلى أن اللجنة قررت اليوم تخفيض نسبة تشغيل الأطقم الطبية الأجنبية بالمنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام بها إلى 25% فقط، بعدما كانت 50% في قانون الحكومة.

ومن جانبه، قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إن مشروع قانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، جيد ولكن يحتاج بضمانات كافية لاستمرار تقديم الخدمة للمواطن.

نقيب الأطباء: تعديلات البرلمان على مشروع قانون المنشآت الصحية بشأن عقود الالتزام جيدة ولكن تحتاج لمزيد من الضمانات

وثمن عبد الحي موافقة لجنة الصحة اليوم على استثناء مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة من تطبيق أحكام هذا القانون، مؤكدا أنها خطوة جيدة لأن الطب الوقائي مسؤولية الدولة والتي ملزمة بتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين وفقاً لأحكام الدستور.

وطالب نقيب الأطباء بضرورة ان يكون هناك ضمانات اكثر بالقانون لتقديم الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أن العلاج على نفقة الدولة لا يعطي كافة المواطنين.

نقيب الأطباء: تشجيع المستثمر على بناء مستشفيات أو منشآت طبية لابد أن يتم تحت رقابة صارمة من الدولة

وعن  تخفيض نسبة تشغيل الأطقم الطبية الأجنبية بالمنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام بها إلى 25% فقط.، بدلا من 5% علق عبد الحي قائلا:” امر طبيعي لان قانون العمل ضع نسبة تشغيل الأجانب بحد أقصى 25% ولا اعلم كيف وضعت الحكومة في قانونها المقدم نسبة الـ 50%.

نقيب الأطباء يطالب بوضع خطة لتطوير المنشآت الصحية

وطالب نقيب الأطباء بضرورة وضع خطة لتطوير المنشآت الصحية والحفاظ على تقديم الخدمات للمواطنين.

واستكمل أن أي طبيب أجنبي يعمل في مصر لابد أن يخضع لنفس القوانين المنظمة لعمل الأطباء المصريين حرصًا على صحة المرضى.

واختتم نقيب الأطباء ان  تشجيع المستثمر على بناء مستشفيات أو منشآت طبية لابد أن يتم تحت رقابة صارمة من الدولة.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً